الدرس ( 66 ) ( الجواب الأول عن الاشكال ثانيا ) وقد تفصى عن الاشكال بوجهين آخرين : أحدهما - ما ملخصه أن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها ، فلا بد في اتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها لكونه لا يدعو الا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون عنوانا اجماليا ومرآة لها ، فاتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أنّ أمرها المقدمي يقضى بالاتيان كذلك ، بل انما كان لأجل احراز نفس العنوان الذي تكون بذاك العنوان موقوفا عليها . وفيه : مضافا إلى أنّ ذلك لا يقتضي الاتيان بها كذلك لامكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو آخر ولو بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا ، بل كان الداعي إلى